الراي نيوز -  يدخل الأحد قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ.

وأكّدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي، على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حاليا 21.1 مليار دولار أميركي ويكفي لتغطية 8.4 أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات، فضلا عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعا بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلة نموا بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار.

واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، وفق البنك.

وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية، شهدت حوالات العاملين في الشهور العشرة الأولى من عام 2024 نموا بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليارات دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليارات دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024 مسجلا تراجعا بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت تقديرات البنك المركزي تحسنا في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.

وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميا وعالميا، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.